حذّر الصحفي سمير اليوسفي من مخاطر جسيمة قد تنتج عن اعتماد مطار صنعاء الدولي — الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين — كوجهة بديلة لطيران الخطوط الجوية اليمنية في حالات الطوارئ، بدلًا من مطار جيبوتي، واصفًا القرار بأنه "إجراء فني على الورق... لكنه مرعب في واقع بلد بلا سيادة موحدة".

"مجازفة مكلفة" أو "تدمير متعمّد"

في تصريح له، أشار اليوسفي إلى أن إرسال أي طائرة إلى صنعاء في التوقيت الراهن يمثل "مجازفة مكلفة"، وربما "تدميرًا متعمّدًا"، لكنه لفت إلى أن الخطر الأكبر لا يكمن في الطائرات التي تُرسل عمدًا، بل في تلك التي قد تُجبر على الهبوط الاضطراري بسبب تحديث مسارات الطوارئ.

وأضاف: "أصبح مطار صنعاء وجهة مفروضة للطيران اليمني في حالات العطل أو الطوارئ، وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، خاصة في ظل انعدام السيادة الوطنية وسيطرة الميليشيات على المطار".

السيناريو المرعب: "اختطاف ناعم" تحت غطاء الطوارئ

أكد اليوسفي أن الطائرات القادمة من عدن أو غيرها قد "تجد نفسها فجأة في صنعاء" بسبب عطل حقيقي أو مُنسّق، خاصة إذا كانت تقل شخصيات مهمة أو مواد حساسة. وحذّر من أن ذلك قد يُفضي إلى "اختطاف ناعم" تحت ذريعة الإجراءات الطارئة، قائلًا:
"لا نكون أمام خطر على الطائرة فقط، بل أمام احتمال تسليم محتواها قسرًا للحوثيين، مع تغطية الأمر بعبارة: هبوط اضطراري".

تدمير علني أم تسليم صامت؟

اختتم الصحفي تحليله بالإشارة إلى أن جميع الاحتمالات واردة في ظل التعقيدات السياسية والأمنية باليمن، سواءً عبر "التدمير العلني" للطائرات أو "التسليم الصامت" لما عليها، مؤكدًا أن النتيجة واحدة:
"لا تبقوا للناس حتى ما تبقّى".

خلفية القرار

جاء تحديث مسارات الطوارئ بعد أشهر من تعرّض طيران اليمنية لخسائر فادحة بسبب منعها من الهبوط في صنعاء، ما اضطرها لاختيار مطار جيبوتي كبديل، إلا أن القرار الجديد — الذي يُعتقد أنه خضع لضغوط غير معلنة — أعاد المطار إلى قائمة الخيارات، وسط مخاوف من استغلال الحوثيين له كورقة ضغط أو مصدر دخل إضافي عبر فرض رسوم أو مصادرة المحتويات.

ردود فعل متباينة

فيما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو الخطوط الجوية، عبر نشطاء عن قلقهم من تحوّل المطار إلى "فخ" لعمليات النقل الجوي، بينما رأى محللون أن القرار قد يكون جزءًا من تفاوض غير مباشر مع الحوثيين، رغم تحذيرات من عواقب إستراتيجية على السلامة الجوية والأمن الوطني.

يُذكر أن مطار صنعاء ظل مغلقًا أمام معظم الرحلات التجارية منذ سيطرة الحوثيين عليه عام 2016، إلا أن استخدامه كوجهة طارئة يطرح تساؤلات حول ضمانات حماية الركاب والبضائع في ظل انقسام السلطات اليمنية.

الخاتمة:
القرار بإدراج مطار صنعاء كخيار طارئ يضع الطيران المدني اليمني أمام مخاطر غير مسبوقة، في وقت تزداد فيه حدة التحذيرات من تحوّل الأزمة اليمنية إلى ساحة لتصفية الحسابات عبر أدوات تبدو "فنية" لكنها تحمل أبعادًا سياسية وأمنية عميقة.